المادة 14 من نظام مكافحة الرشوة

تتناول هذه المادة العقوبات التبعية التي تلحق المحكوم عليه في جرائم الرشوة، وهي العقوبات التي تترتب على الحكم بالإدانة إلى جانب العقوبة الأصلية (السجن أو الغرامة). ومن أمثلتها ما تنص عليه المادة 13 من عزل الموظف العام أو من في حكمه من وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف العامة. (وقد ورد في النص الرسمي لفظ «العقبات التبعية»، والمقصود به العقوبات التبعية.)

وتضع المادة آلية لإعادة النظر في هذه العقوبات على النحو الآتي:

• الجهة التي تصدر القرار: وزير الداخلية.
• الأساس: توصية لجنة تتكون من وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
• التوقيت: بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، لا من تاريخ صدور الحكم.
• عمل اللجنة: يعتمد وزير الداخلية آلية اللجنة وقواعد عملها.

والمادة لا تقرر رفع العقوبة التبعية تلقائيًا بمرور المدة، بل تجعل الأمر محل إعادة نظر تنتهي بقرار من الوزير بناءً على توصية اللجنة. ولا تبيّن المادة معايير اللجنة أو شروط قبول إعادة النظر، إذ تُرك ذلك للآلية والقواعد التي يعتمدها وزير الداخلية.

وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1442/2/14هـ. ومن كان في وضع يتعلق بهذه المادة فالأفضل له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.