المادة 11 من نظام مكافحة التستر

تحدد هذه المادة أثرين يترتبان على حكم الإدانة:

أولًا: نشر ملخص الحكم

• ينطبق على الحكم بإدانة من يرتكب إحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3، أي تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه، أو ممارسة غير السعودي له من خلال من مكّنه.
• يجب أن يتضمن الحكم النص على نشر ملخصه.
• يكون النشر بعد أن يصبح الحكم نهائيًّا، وتنشره وزارة التجارة في الوسيلة التي تراها مناسبة.

ثانيًا: إبعاد غير السعودي

• ينطبق على إدانة غير السعودي بـأي من الجرائم الواردة في المادة 3، أي الفقرات الأربع كلها، بما فيها الاشتراك وعرقلة المكلفين بتنفيذ النظام.
• يترتب على الحكم إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة.
• يكون الإبعاد بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه، وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفق ما تقرره المحكمة الجزائية.

ويلاحظ الفرق في النطاق: النشر مرتبط بجريمتي (أ) و(ب) فقط، أما الإبعاد فيشمل جميع جرائم المادة 3. ولم تحدد المادة مدة المنع من الدخول، بل أحالت إلى الأنظمة ذات العلاقة واللائحة. وتأتي هذه الآثار إضافة إلى المصادرة الواردة في المادة 10. ومن يواجه هذا الوضع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.