المادة 15 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

تحدد هذه المادة العقوبات التي تُفرض على كل من يخالف أحكام النظام، وتقررها اللجان المشكلة وفق المادة 14.

العقوبات الأربع:

1. الإنذار.
2. الغرامة المالية بما لا يتجاوز 100,000 ريال.
3. الإيقاف المؤقت للترخيص.
4. إلغاء الترخيص.

ويجوز أن يعاقب المخالف بواحدة أو أكثر من هذه العقوبات، فقد تجتمع الغرامة مع الإيقاف مثلًا. ولم تحدد المادة مدة الإيقاف المؤقت ولا تدرج العقوبة بحسب نوع المخالفة، وإنما تُقرر العقوبة المناسبة من خلال اللجنة.

حق التظلم: يجوز لمن صدر ضده قرار بعقوبة غير الإنذار أن يتظلم أمام ديوان المظالم. أما الإنذار وحده فلم تذكر المادة جواز التظلم منه. ولم تذكر المادة مدة للتظلم.

والعبارة «كل من يخالف» عامة، فتشمل مخالفة أي حكم من أحكام النظام، كعدم التأمين (المادة 5) أو عدم الإبلاغ (المادة 6). ومن تصدر ضده عقوبة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.