المادة 14 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة الرابعة عشرة
يشكل وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء، أحدهم بمؤهل شرعي أو نظامي، للنظر في مخالفات النظام وتقرير العقوبة وفق المادة 15.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء أحدهم يحمل مؤهلا شرعيا أو نظاميا؛ للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وفقا للمادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة الجهة المختصة بالنظر في مخالفات النظام.
- من يشكلها: وزير الداخلية.
- عددها ومكانها: لجنة أو أكثر في المناطق.
- تكوينها: ثلاثة أعضاء، أحدهم على الأقل يحمل مؤهلًا شرعيًا أو نظاميًا.
- اختصاصها: النظر في مخالفات هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة.
ولا تملك اللجنة أن تفرض أي عقوبة تراها، بل تقرر العقوبة وفقًا للمادة 15، التي تحدد العقوبات في الإنذار، والغرامة المالية بما لا يتجاوز 100,000 ريال، والإيقاف المؤقت للترخيص، وإلغاء الترخيص، ويجوز الجمع بين أكثر من عقوبة. ووجود عضو بمؤهل شرعي أو نظامي يضمن مراعاة الجانب القانوني عند تقرير المخالفة والعقوبة. كما تجيز المادة 15 لمن صدر ضده قرار بعقوبة غير الإنذار أن يتظلم أمام ديوان المظالم.
فمن تُحال مخالفته إلى هذه اللجنة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لإعداد دفاعه، وللنظر في التظلم إن صدرت عقوبة.
مثال عملي
شركة نقل أموال في مكة المكرمة لم تبلغ الأمن العام عن نقل مبلغ كبير. تُعرض المخالفة على اللجنة المشكلة في المنطقة، فتقرر العقوبة المناسبة من بين العقوبات الواردة في المادة 15.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
من ينظر في مخالفات نظام نقل النقود؟
لجنة أو أكثر يشكلها وزير الداخلية في المناطق من ثلاثة أعضاء.
هل يشترط في أعضاء اللجنة مؤهل معين؟
يشترط أن يكون أحد الأعضاء يحمل مؤهلًا شرعيًا أو نظاميًا.
ما العقوبات التي تقررها اللجنة؟
تقرر العقوبة المناسبة وفقًا للمادة 15: الإنذار، أو الغرامة حتى مائة ألف ريال، أو الإيقاف المؤقت للترخيص، أو إلغاؤه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام نقل النقود
- المادة 15
يعاقب مخالف النظام بالإنذار أو الغرامة حتى 100 ألف ريال أو إيقاف الترخيص مؤقتًا أو إلغائه، ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من غير الإنذار.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال. 3 - الإيقاف المؤقت للترخيص.
- المادة 16
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 17
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

