المادة 13 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة الثالثة عشرة
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أشكال التراخيص والبطاقات والملابس والشعارات والألوان المستخدمة في نشاط نقل النقود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام أشكال التراخيص والبطاقات والملابس والشعارات والألوان المستخدمة لهذا النشاط .
المصدر الرسمي: نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة إلى اللائحة التنفيذية، فهي لا تضع بنفسها أشكالًا أو ألوانًا معينة، بل تبين ما تتولى اللائحة تحديده في نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
ما تحدده اللائحة التنفيذية وفق النص:
- أشكال التراخيص، ومنها ترخيص مزاولة النشاط الوارد في المادة 4، وترخيص كل سيارة الوارد في المادة 12.
- أشكال البطاقات.
- الملابس.
- الشعارات.
- الألوان المستخدمة لهذا النشاط.
والهدف من توحيد هذه العناصر أن تكون الجهات العاملة في النشاط وأفرادها وسياراتها معروفة ومميزة وفق نموذج تحدده اللائحة. ولأن المادة لا تذكر تفاصيل هذه الأشكال، فلا يمكن معرفتها إلا بالرجوع إلى اللائحة التنفيذية التي يصدرها وزير الداخلية وفق المادة 16.
ومن يحتاج إلى معرفة المتطلبات الدقيقة لمنشأته يرجع إلى اللائحة، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية عند وجود خلاف مع الجهة المشرفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
من يحدد ألوان وشعارات سيارات نقل الأموال؟
تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
هل حددت المادة شكل ملابس طاقم نقل الأموال؟
لا، أحالت تحديد أشكال الملابس والبطاقات والتراخيص والشعارات والألوان إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن السيارات المصفحة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

