المادة 9 من نظام مراقبة البنوك
المادة التاسعة
تحظر المادة على البنك الإقراض أو الكفالة بضمان اسمه، وبلا ضمان لأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته والمنشآت المرتبطة بهم، أو لموظفيه بما يزيد على رواتب أربعة أشهر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:
1 - أن يعطي بضمان اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر.
2 - أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من:
أ - أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته.
ب - المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكا فيها أو مديرا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة.
ج - الأشخاص أو المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلا لها.
3 - أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر.
وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مدير له يخالف حكم الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مخاطر تعارض المصالح، فتمنع البنك من صور معينة من التمويل قد تستغل لصالح المطلعين على إدارته أو تعرض أمواله للخطر. وتشمل المحظورات القرض والتسهيلات الائتمانية والكفالة والضمان وأي التزام مالي آخر:
- بضمان اسم البنك نفسه: يحظر على البنك أن يقدم أيًّا من ذلك بضمان اسمه.
- بلا ضمان لأي من:
- أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته؛
- المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكًا فيها أو مديرًا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة؛
- الأشخاص أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلًا لها.
- بلا ضمان لموظفي البنك أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتب الموظف لمدة أربعة أشهر.
فالمحظور في الحالتين الثانية والثالثة هو التمويل بلا ضمان؛ والمادة لا تتناول التمويل المضمون لهذه الفئات.
الجزاء الوظيفي: كل عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو مدير يخالف حكم الفقرتين 2 و3 يعتبر مستقيلًا من وظيفته. وتأتي المادة بعد المادة 8 التي تضع حدًا عامًا لتمويل الشخص الواحد. ولمن يقع في إحدى هذه الحالات أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
مثال عملي
خالد موظف في بنك بالرياض راتبه الشهري 15,000 ريال، وطلب قرضًا شخصيًا من البنك نفسه دون تقديم أي ضمان. لا يجوز للبنك أن يمنحه بلا ضمان أكثر من رواتب أربعة أشهر، أي 60,000 ريال، والمدير الذي يوافق على مبلغ أكبر بلا ضمان يعتبر مستقيلًا من وظيفته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام مراقبة البنوك
هل يجوز للبنك إقراض عضو مجلس إدارته؟
يحظر على البنك أن يقرضه أو يمنحه تسهيلات أو كفالة أو أي التزام مالي آخر بلا ضمان.
ما الحد الأعلى لقرض موظف البنك بلا ضمان؟
لا يجوز أن يزيد على رواتب الموظف مدة أربعة أشهر.
ما جزاء المدير الذي يخالف هذه المادة؟
كل عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو مدير يخالف حكم الفقرتين 2 و3 يعتبر مستقيلًا من وظيفته.
مواد أخرى عن حدود القروض والتسهيلات الائتمانية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.