المادة 8 من نظام مراقبة البنوك

تهدف هذه المادة إلى منع تركّز المخاطر في عميل واحد؛ فلو تعثر عميل كبير استحوذ على جزء ضخم من تمويل البنك لتعرّض البنك ومودعوه للخطر.

القاعدة: يحظر على أي بنك أن يقدم لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري:

• قرضًا،
• أو تسهيلات ائتمانية،
• أو كفالة أو أي ضمان مالي آخر،

بمبالغ يتجاوز مجموعها 25% من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. فالعبرة بمجموع ما يقدمه البنك للشخص الواحد من هذه الصور كلها، لا بكل صورة منفردة.

صلاحية الرفع: يجوز لمؤسسة النقد، لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها، أن تزيد هذه النسبة إلى 50%.

الاستثناء: لا يسري الحد على المعاملات بين البنوك، ولا بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، ولا بين هذه الفروع.

وتليها المادة 9 التي تحظر صورًا أخرى من الإقراض، كالإقراض بلا ضمان لأعضاء مجلس الإدارة. وللشركات التي تتفاوض على تمويلات كبيرة أن تستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل لفهم أثر هذا الحد على تمويلها.