المادة 7 من نظام مراقبة البنوك
المادة السابعة
تلزم المادة كل بنك بوديعة نظامية لدى المؤسسة لا تقل عن 15% من التزامات ودائعه، وباحتياطي سيولة لا يقل عن 15%، مع حدود لصلاحية المؤسسة في تعديل النسبتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل بنك أن يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5%) سبعة عشر ونصف في المائة، ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. وعلى كل بنك كذلك أن يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة باحتياطي سيولة لا يقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوما.
ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرين في المائة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على البنوك نوعين من الاحتياطات لحماية المودعين وضمان قدرة البنك على الوفاء:
1. الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد:
- يحتفظ بها البنك لدى المؤسسة في جميع الأوقات، ولا تقل عن 15% من التزامات ودائعه.
- يجوز للمؤسسة تعديل النسبة وفقًا لمقتضيات الصالح العام، على ألا تقل عن 10% ولا تزيد على 17.5%.
- ويجوز لها تجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
2. احتياطي السيولة:
- يُحتفظ به علاوة على الوديعة النظامية، ولا يقل عن 15% من التزامات الودائع.
- يتكون من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على 30 يومًا.
- يجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضروريًا أن ترفع هذه النسبة بما لا يزيد على 20%.
فالوديعة النظامية تبقى لدى المؤسسة، أما احتياطي السيولة فهو أصول سائلة يحتفظ بها البنك. وتأتي المادة بعد المادة 6 التي تضع حدًا لحجم الودائع نسبةً إلى رأس المال والاحتياطيات، فتكمل معها منظومة حماية الودائع. ولفهم انطباق النسب على حالة معينة يُرجع إلى محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
بنك في جدة تبلغ التزامات ودائعه 10,000 مليون ريال. بالنسبة الأساسية يجب أن يحتفظ لدى مؤسسة النقد بوديعة نظامية لا تقل عن 1,500 مليون ريال، وأن يحتفظ إضافة إليها باحتياطي سيولة لا يقل عن 1,500 مليون ريال من النقد أو الذهب أو أصول يمكن تسييلها خلال 30 يومًا على الأكثر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مراقبة البنوك
كم نسبة الوديعة النظامية للبنوك لدى مؤسسة النقد؟
لا تقل عن 15% من التزامات الودائع، ويجوز للمؤسسة تعديلها بين 10% و17.5%، وتجاوز ذلك بموافقة وزير المالية.
ما هو احتياطي السيولة؟
احتياطي إضافي لا يقل عن 15% من التزامات الودائع، يتكون من النقد أو الذهب أو أصول قابلة للتحويل إلى نقود خلال 30 يومًا على الأكثر.
هل يمكن رفع نسبة احتياطي السيولة؟
نعم، يجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضروريًا رفعها بحيث لا تزيد على 20%.
مواد أخرى عن الوديعة النظامية والسيولة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.