المادة 3 من نظام مراقبة البنوك

بعد أن حظرت المادة 2 العمل المصرفي دون ترخيص، تبين هذه المادة كيف يُطلب الترخيص وما شروطه.

الإجراء: يقدَّم الطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، فتحصل على كل البيانات الضرورية وتدرس الطلب، ثم ترفع توصياتها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني.

شروط الترخيص لبنك وطني (أي مركزه الرئيسي في المملكة):

1. أن يكون شركة مساهمة سعودية.
2. ألا يقل رأس ماله المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي (2,500,000 ريال)، وأن تُدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدًا.
3. أن يكون مؤسسوه وأعضاء مجلس إدارته حسني السمعة.
4. أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسه ونظامه.

البنك الأجنبي الذي يريد تأسيس فرع أو فروع في المملكة يجب أن يستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ والمادة لا تذكر هذه الشروط بنفسها.

وفي جميع الأحوال يصدر الترخيص من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء. وتنظم المادة 4 وضع من كانوا يزاولون الأعمال المصرفية بتراخيص سارية قبل نفاذ النظام. ولأن التأسيس يتطلب ترتيبات نظامية دقيقة، يُنصح المؤسسون باستشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.