صلاحيات الوزير والنيابة عنه في نظام مجلس الوزراء السعودي

تجعل المادة الوزير الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته، على أن يمارس أعماله وفق هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.

يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.

تقصر المادة النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء على وزير آخر بأمر من رئيس المجلس، وتجعل نائب الوزير يمارس صلاحياته عند غيابه.

أ - النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء . ب - يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

تمنح المادة كل وزير حق اقتراح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته، وتجيز لكل عضو اقتراح ما يرى مصلحة في بحثه بالمجلس بعد موافقة رئيسه.

لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

تمنع المادة مجلس الوزراء من اتخاذ قرار في موضوع خاص بأعمال وزارة إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه، ما لم تدع الضرورة إلى غير ذلك.

لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.