المادة 24 من نظام مجلس الوزراء

تبين هذه المادة أن مجلس الوزراء، باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة، له الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ثم تعدد أمورًا تدخل في اختصاصاته التنفيذية:

1. مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2. إحداث وترتيب المصالح العامة.
3. متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
4. إنشاء لجان التحري والتحقيق، على النحو الآتي:
   • ينشئ المجلس لجانًا تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو عن قضية معينة.
   • ترفع اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها.
   • ينظر المجلس في النتيجة، وله أن ينشئ لجانًا للتحقيق على ضوئها، وأن يبت في النتيجة.

وعبارة «يدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية» تعني أن هذه الأمور مذكورة بوصفها مما يدخل في الاختصاص التنفيذي.

وتختم الفقرة الرابعة بقيد مهم: أن يكون ذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح، فسلطة التحري والتحقيق والبت تُمارس في حدود الأنظمة القائمة.

ويلاحظ التدرج في الفقرة الرابعة: تحرٍّ أولًا، ثم نظر المجلس في نتيجته، ثم جواز إنشاء لجان تحقيق، ثم البت. والمادة لا تبين تكوين هذه اللجان أو إجراءاتها.

وتليها المادة 25 التي تمنع الحكومة من عقد قرض إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك. ولمن يكون طرفًا في تحرٍّ أو تحقيق حكومي أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة الحكومية.