المادة 19 من نظام مجلس الوزراء

تُعد هذه المادة من أهم مواد النظام، لأنها تحدد الاختصاص العام لمجلس الوزراء. وتبدأ بقيد مهم: أن ذلك كله مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى، فاختصاصات المجلس تُمارس في حدود هذين النظامين، ونصوصهما غير معروضة هنا.

وتمنح المادة المجلس الاختصاصات الآتية:

1. رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية، وجميع الشؤون العامة للدولة.
2. الإشراف على تنفيذ هذه السياسة.
3. النظر في قرارات مجلس الشورى.
4. السلطة التنفيذية.
5. المرجعية للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

فالمجلس يجمع بين وضع السياسات ومتابعة تنفيذها. والمادة لا تبين كيف ينظر المجلس في قرارات مجلس الشورى أو ما يترتب على ذلك، فيُرجع في هذا إلى نظام مجلس الشورى.

وتليها المادة 20 التي تنص على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء، مع مراعاة نظام مجلس الشورى؛ وهو تطبيق لدور المجلس في الشؤون العامة. وقبلها المادة 18 التي تجيز للمجلس تأليف لجان لبحث المسائل المدرجة بجدول أعماله.

ومن يحتاج إلى معرفة الجهة المختصة بموضوع حكومي معين فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة الحكومية.