المادة 9 من نظام مجلس الشورى

تضع هذه المادة قاعدة عدم الجمع بين عضوية مجلس الشورى وبعض الأعمال الأخرى، ضمانًا لتفرغ العضو واستقلال رأيه.

فلا يجوز للعضو أن يجمع بين العضوية وأي من:

• أي وظيفة حكومية.
• إدارة أي شركة.

والنص يتحدث عن «إدارة» الشركة، فهو لا يتناول مجرد تملك الأسهم أو الحصص، وإنما تولي إدارتها.

الاستثناء: يجوز الجمع إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك، فالاستثناء لا يقرره العضو ولا رئيس المجلس، بل يعود إلى تقدير الملك.

وترتبط هذه المادة بـالمادة 8 التي تمنع العضو من استغلال عضويته لمصلحته، فكلتاهما تهدف إلى منع تعارض المصالح وضمان أن يعمل العضو لمهام المجلس. والهدف من هذه القاعدة أن يتفرغ العضو لعمل المجلس، وأن يبدي رأيه دون أن يكون في موقع وظيفي أو إداري قد يؤثر في هذا الرأي.

وتليها المادة 10 التي تنظم تعيين رئيس المجلس ونائبه ومساعده والأمين العام وإعفاءهم بأوامر ملكية.