المادة 10 من نظام مجلس الشورى

تنظم هذه المادة القيادات الرئيسة في مجلس الشورى وطريقة تعيينها، وهي أربعة مناصب:

• رئيس المجلس.
• نائب الرئيس.
• مساعد الرئيس.
• الأمين العام للمجلس.

وتقرر المادة أن تعيين هؤلاء وإعفاءهم يكون بـأوامر ملكية، فلا يُنتخبون من الأعضاء ولا يعيّنهم المجلس نفسه.

كما تحيل المادة تحديد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم إلى أمر ملكي، فلا تتضمن تفاصيل ذلك.

وقد عُدلت المادة بالأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 1428/12/14هـ لتصبح بنصها الحالي.

وتتصل المادة بـالمادة 11 التي توجب على رئيس المجلس والأعضاء والأمين العام أداء القسم أمام الملك قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس. وتسبقها المادة 9 التي تمنع الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة حكومية أو إدارة شركة إلا إذا رأى الملك حاجة إلى ذلك.

ويتضح من المادة أن هذه المناصب القيادية مرتبطة بالأمر الملكي في نشأتها وانتهائها وفي تحديد كل ما يتعلق بها.