المادة 96 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 96 · الفصل السادس: إعادة التصدير
يجوز في بعض الحالات الترخيص بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى، أو سحب البضائع غير المودعة في المستودعات من الأرصفة إلى السفن، ضمن شروط المدير العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى، أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة صورتين من صور إعادة الشحن في الموانئ، بترخيص:
- نقل البضائع من سفينة إلى أخرى.
- سحب البضائع من الأرصفة إلى السفن، بشرط أن تكون من البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية.
قيود الحكم:
- الترخيص يكون في بعض الحالات، فليس حقًا عامًا لكل شحنة.
- ضمن الشروط التي يحددها المدير العام، ولم تذكر المادة هذه الشروط ولا الحالات.
الفائدة العملية: تسهّل هذه المادة إعادة شحن البضائع التي وصلت إلى الميناء ولم يُقصد إدخالها إلى البلاد، فتُنقل إلى سفينة أخرى أو تُعاد من الرصيف إلى سفينة دون المرور بالمستودعات. ولم تتناول المادة حكم الرسوم في هذه الحالة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 95 التي تجيز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تُستوف عنها الرسوم إلى الخارج أو المنطقة الحرة وفق إجراءات وضمانات اللائحة. وتقرر المادة 97 رد الرسوم المستوفاة عن البضائع الأجنبية كليًا أو جزئيًا عند إعادة تصديرها وفق اللائحة التنفيذية. ولشركات الملاحة والوكلاء الذين يحتاجون إلى هذا الترخيص يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شحنة وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي على سفينة، وقرر صاحبها إرسالها إلى ميناء آخر على سفينة مختلفة. يمكن الترخيص بنقلها من السفينة الأولى إلى الثانية ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجوز نقل البضائع من سفينة إلى أخرى في الميناء؟
يجوز الترخيص بذلك في بعض الحالات ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.
هل يمكن إعادة البضاعة من الرصيف إلى السفينة؟
يجوز الترخيص بسحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن شروط المدير العام.
مواد أخرى عن الإدخال المؤقت وإعادة التصدير
- المادة 89
يسمح بإدخال البضائع إدخالًا مؤقتًا دون استيفاء الرسوم الجمركية، وفق شروط اللائحة التنفيذية ومع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتفاقيات الدولية النافذة.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتا دون استي
- المادة 90
يجوز للمدير العام منح الإدخال المؤقت لثماني فئات منها معدات المشاريع وبضائع إكمال الصنع والمعارض والإصلاح والعينات، مع إعادة تصديرها أو إيداعها خلال المدة المحددة.
للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي : 1 - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع . 2 - البضائ
- المادة 91
تراعى في الإدخال المؤقت للسيارات أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية النافذة، وفق تعليمات اللائحة التنفيذية.
تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفي
- المادة 92
يحظر استعمال ما فُسح بالإدخال المؤقت أو تخصيصه أو التصرف به في غير الأغراض التي استورد من أجلها وصرح عنها في البيانات.
لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقد
- المادة 93
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع المفسوحة بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها .
- المادة 94
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط التطبيق العملي للإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

