المادة 84 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 84 · الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
يتم سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقًا للأنظمة المعمول بها وطبقًا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقا لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد، أي إدخالها إلى السوق المحلية.
الإطار الحاكم:
- أحكام الأنظمة المعمول بها، وتشمل أحكام هذا القانون وغيره من الأنظمة ذات الصلة.
- التعليمات التي يصدرها المدير العام.
ولم تفصّل المادة الإجراءات أو الرسوم التي تخضع لها البضائع المسحوبة. غير أن المادة 85 تبيّن أن البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية تعامل معاملة البضائع الأجنبية، حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو أصناف سبق دفع رسومها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة. فالسحب إلى الداخل ليس انتقالًا حرًا، بل يمر بالإجراءات التي تمر بها البضاعة المستوردة.
ويختلف هذا عن المادة 83 التي تنظم نقل البضائع من المناطق الحرة إلى مناطق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات، بكفالات وتعهدات يحددها المدير العام. ولمن يرغب في إدخال بضاعة من منطقة حرة إلى السوق المحلية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية لمعرفة الإجراءات والرسوم.
مثال عملي
تاجر يخزن أجهزة في منطقة حرة ويريد بيع جزء منها لمحلات في الرياض. يسحبها إلى داخل البلاد وفق الأنظمة المعمول بها وتعليمات المدير العام، وتعامل معاملة البضائع الأجنبية عند خروجها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كيف أسحب بضاعتي من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي؟
وفقًا لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقًا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
هل تعامل بضاعة المنطقة الحرة كبضاعة محلية؟
تقرر المادة 85 أن البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية تعامل معاملة البضائع الأجنبية.
مواد أخرى عن المناطق والأسواق الحرة
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 15
تُخضع المادة البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
- المادة 77
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد قواعدها وشروطها وإجراءاتها الجمركية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 78
يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها للخارج دون رسوم، مع مراعاة المادتين 79 و80، ولا قيد على مدة بقائها فيها.
أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخرا
- المادة 79
لا يجوز نقل البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يق
- المادة 80
تحظر المادة إدخال سبعة أنواع من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، منها القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة والممنوع دخولها البلاد.
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة : 1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.