المادة 81 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 81 · الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الدائرة الجمركية صلاحيتين داخل المناطق والأسواق الحرة، رغم أن البضائع فيها تعد خارج المنطقة الجمركية بحسب تعريف المنطقة الحرة في المادة 2:
- التفتيش عن البضائع الممنوع دخولها: للدائرة القيام بأعمال التفتيش في هذه المناطق والأسواق بحثًا عن البضائع المحظور دخولها إليها. وهذه البضائع حددتها المادة 80، ومنها البضائع القابلة للاشتعال عدا محروقات التشغيل المسموح بها، والمواد المشعة، والأسلحة والذخائر والمتفجرات إلا بترخيص، والمخدرات، والبضائع المخالفة لأنظمة حماية الملكية، وبضائع البلاد المقاطعة، والممنوع دخولها البلاد.
- التدقيق والكشف عند الاشتباه: يجوز للدائرة تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
ويلاحظ الفرق بين الصلاحيتين: التفتيش عن الممنوعات مقرر دون اشتراط اشتباه في النص، أما تدقيق المستندات والكشف على البضائع فمرتبط بالاشتباه في التهريب. ولم تحدد المادة إجراءات التفتيش أو الكشف.
وتوجب المادة 82 على إدارة المناطق والأسواق الحرة تقديم قائمة بالبضائع الداخلة والخارجة إلى الإدارة عند الطلب، وهو ما يعين الجمارك على أداء رقابتها. ولمن يعمل في منطقة حرة وخضع للتفتيش أو الكشف يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يحق للجمارك التفتيش داخل المنطقة الحرة؟
نعم، للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش فيها عن البضائع الممنوع دخولها إليها.
متى تدقق الجمارك مستندات المنطقة الحرة؟
يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
مواد أخرى عن المناطق والأسواق الحرة
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 15
تُخضع المادة البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
- المادة 77
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد قواعدها وشروطها وإجراءاتها الجمركية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 78
يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها للخارج دون رسوم، مع مراعاة المادتين 79 و80، ولا قيد على مدة بقائها فيها.
أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخرا
- المادة 79
لا يجوز نقل البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يق
- المادة 80
تحظر المادة إدخال سبعة أنواع من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، منها القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة والممنوع دخولها البلاد.
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة : 1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.