المادة 80 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 80 · الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
تحظر المادة إدخال سبعة أنواع من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، منها القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة والممنوع دخولها البلاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة :
1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.
2 - المواد المشعة.
3 - الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة .
4 - البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية الصادر بها قرارات من الجهات المختصة .
5 - المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها .
6 - البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا.
7 - البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة قائمة البضائع المحظور دخولها إلى المناطق والأسواق الحرة، رغم أن الأصل فيها حرية إدخال البضائع الأجنبية:
- البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.
- المواد المشعة.
- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيًا كان نوعها، إلا بترخيص من الجهات المختصة.
- البضائع المخالفة لأنظمة حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية الصادر بها قرارات من الجهات المختصة.
- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديًا.
- البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.
فالمنطقة الحرة ليست مكانًا خارج كل قيد، بل تبقى محكومة بمحظورات تتعلق بالأمن والسلامة والملكية الفكرية والسياسة الاقتصادية. ويلاحظ أن البندين 1 و3 يتضمنان استثناءً مشروطًا، أما بقية البنود فحظرها مطلق في النص.
وتكمل المادة 81 هذا الحكم بمنح الدائرة الجمركية حق التفتيش في هذه المناطق عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب. كما تشترط المادة 79 موافقة المدير العام لنقل البضائع الواردة إليها. ولمن ضُبطت لديه بضائع من هذه الأنواع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية أو محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شركة في منطقة حرة أرادت استقبال شحنة حقائب تحمل علامة تجارية مقلدة. يحظر دخول هذه البضائع إلى المنطقة الحرة لأنها مخالفة لأنظمة حماية الملكية التجارية، ولو كانت معدة لإعادة التصدير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يمكن إدخال أي بضاعة إلى المنطقة الحرة؟
لا، يحظر دخول سبعة أنواع من البضائع منها المواد المشعة والمخدرات والبضائع المقلدة والممنوع دخولها البلاد.
هل يجوز إدخال الأسلحة إلى المنطقة الحرة؟
يحظر دخول الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات إلا بترخيص من الجهات المختصة.
هل يجوز إدخال الوقود إلى المنطقة الحرة؟
البضائع القابلة للاشتعال محظورة، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة ضمن الشروط المحددة.
مواد أخرى عن المناطق والأسواق الحرة
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 15
تُخضع المادة البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
- المادة 77
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد قواعدها وشروطها وإجراءاتها الجمركية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 78
يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها للخارج دون رسوم، مع مراعاة المادتين 79 و80، ولا قيد على مدة بقائها فيها.
أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخرا
- المادة 79
لا يجوز نقل البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يق
- المادة 81
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.