المادة 29 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 29 · الباب الرابع: العناصر المميزة للبضائع (المنشأ - القيمة - النوع
تنص المادة على تصنيف البضائع غير المذكورة في جدول التعرفة وشروحاته وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية، وتصنيف البضائع الخاضعة لفقرات فرعية محلية في إطار دول المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تصنيف البضائع في الحالات التي تحتاج إلى معالجة خاصة، وتتضمن حكمين:
- البضائع غير المذكورة في التعرفة: البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاته تصنف وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية في هذا الشأن.
- البضائع الخاضعة لفقرات فرعية محلية: البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة يتم تصنيفها في إطار دول المجلس.
وأهمية التصنيف أنه يحدد «نوع البضاعة»، وهو بحسب المادة 2 التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية، ومن ثم فئة الضريبة التي تخضع لها. فالتعرفة الجمركية بحسب المادة نفسها هي الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الضريبة الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.
والمادة لا تبيّن مضمون ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية، ولا الجهة أو الإجراء الذي يتم به التصنيف في إطار دول المجلس، فلا يصح افتراض ذلك من نصها. و«المجلس» بحسب المادة 2 هو مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 28 التي تحدد قيمة البضائع المصدرة، وبالمادة 30 التي توجب تسجيل كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر في بيان الحمولة (المنافست).
ولتقدير وضع شحنة أو معاملة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
استوردت شركة ناشئة في الرياض جهازًا تقنيًا جديدًا لا يوجد له ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاته. بحسب هذه المادة يصنف وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية في هذا الشأن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كيف تصنف بضاعة غير موجودة في جدول التعرفة الجمركية؟
تصنف وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن.
من يصنف البضائع الخاضعة لفقرات فرعية محلية؟
يتم تصنيفها في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مواد أخرى عن منشأ البضائع وقيمتها الجمركية
- المادة 18
تنص المادة على تطبيق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
- المادة 25
تُخضع المادة البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
- المادة 26
تنص المادة على احتساب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
- المادة 27
تشترط المادة لقبول القيمة تقديم فاتورة أصلية تفصيلية مع كل بيان جمركي، وتجيز التخليص دون الفواتير بتعهد لمدة 90 يومًا، وتمنح الجمارك طلب المستندات والترجمة.
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي : 1 - تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على
- المادة 28
تحدد المادة قيمة البضائع المصدرة بقيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافًا إليها جميع النفقات حتى وصولها إلى الدائرة الجمركية.
إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتض
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.