المادة 7 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
المادة السابعة
توجب المادة عند تطبيق عقوبة المادة 5 مراعاة التناسب والظروف المخففة والمشددة، وتعدد سبعة ظروف مشددة منها زمن الحرب والعمل لمصلحة دولة أجنبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي:
1 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
2 - إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر.
3 - إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.
4 - إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً.
5 - إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.
6 - إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري.
7 - إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.
المصدر الرسمي: نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تضع المادة 5 حدًا أعلى للعقوبة: السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا. وهذه المادة توجه كيفية تقدير العقوبة داخل هذا الحد، فتوجب مراعاة:
- التناسب بين الجريمة والعقوبة.
- الظروف المخففة والمشددة للعقوبة.
ثم تعدد الظروف التي تُعد مشددة:
- ارتكاب الجريمة في زمن الحرب.
- ارتكابها لمصلحة دولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة.
- أن تكون الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.
- أن يكون الضرر الذي أصاب الدولة بسبب الإفشاء جسيمًا.
- ارتكاب الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.
- أن يرتكبها من يشغل وظيفة ذات طابع سري.
- أن يرتكبها من يشغل وظيفة عليا.
ويُلاحظ أن المادة تذكر الظروف المخففة دون أن تعددها، فتركت تقديرها للجهة التي تطبق العقوبة.
وتتصل الفقرة 3 بلائحة الوثائق السرية التي تحدد درجات السرية وفق المادة 1.
ولتقدير وضع معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
موظفان أفشيا وثيقة سرية: الأول موظف عادي أفشاها دون قصد إضرار، والثاني يشغل وظيفة عليا وأفشى وثيقة ذات درجة سرية عالية. بحسب هذه المادة تتوافر في حالة الثاني ظروف مشددة، فيُراعى ذلك عند تقدير عقوبته في حدود المادة 5.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
ما الظروف المشددة في جرائم إفشاء الوثائق السرية؟
منها ارتكاب الجريمة في زمن الحرب أو لمصلحة دولة أجنبية، وأهمية الوثيقة وعلو درجة سريتها، وجسامة الضرر، وقصد الإضرار بالدولة، وشغل الجاني وظيفة ذات طابع سري أو وظيفة عليا.
هل توجد ظروف مخففة في هذه الجرائم؟
نعم، توجب المادة مراعاة الظروف المخففة والمشددة، لكنها لم تعدد الظروف المخففة.
ما المبدأ الذي يحكم تقدير العقوبة؟
التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة إفشاء الأسرار والوثائق السرية
- المادة 5
تعاقب المادة بالسجن حتى عشرين سنة أو غرامة حتى مليون ريال أو بهما كل من نشر الوثائق والمعلومات السرية أو حصل عليها بطرق غير مشروعة أو أتلفها أو أخل بسريتها.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من: 1 - نشر وثائق أو معلومات
- المادة 6
تعاقب المادة الشريك في جرائم هذا النظام بعقوبة المادة 5، وتعد شريكًا من اتفق أو حرّض أو ساعد مع علمه إذا ارتكبت الجريمة بناءً على ذلك.
يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكاب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.