المادة 4 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

تتناول هذه المادة التعامل المادي مع الوثائق السرية، فتحظر عدة أفعال:

• إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية.
• تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، وهذه العبارة واسعة تشمل الوسائل الورقية والإلكترونية.
• الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.
• طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية.

والحظر ليس مطلقًا، إذ تستثني المادة ما يتم وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. والنص لا يذكر مضمون هذه الضوابط، فمن يحتاج إلى إخراج وثيقة أو نسخها لغرض عملي يرجع إلى تلك الضوابط.

والمقصود بالوثائق السرية ما عرّفته المادة 1: الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات يضر إفشاؤها بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.

وتعاقب المادة 5 في الفقرة 6 كل من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.

ولتقدير وضع معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.