المادة 2 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

تضع هذه المادة الحظر الأساسي في النظام، وهو موجّه إلى الموظف العام أو من في حكمه. وقد حددت المادة 3 من يُعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام، ومنهم من يعمل لدى الدولة بصفة دائمة أو مؤقتة، ومن تكلفه جهة حكومية بمهمة معينة.

ويتضمن الحظر:

• نشر أي وثيقة سرية.
• إفشاء أي معلومة سرية.

وتحدد المادة 1 معنى الوثيقة السرية والمعلومة السرية، ومعيارهما أن يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.

ويشترط النص لانطباق الحظر شرطين:

1. أن يكون الموظف قد حصل على الوثيقة أو المعلومة أو عرفها بحكم وظيفته.
2. أن يكون نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين؛ فإذا زال الحظر عنها لم تعد داخلة في هذا الحكم.

وأهم ما في المادة عبارة «ولو بعد انتهاء خدمته»، فالتزام الموظف بالكتمان لا ينتهي بتقاعده أو استقالته أو انتهاء عمله، ما دام الحظر قائمًا على تلك الوثيقة أو المعلومة.

ويُلاحظ أن الحظر يرتبط بالوثيقة أو المعلومة السرية بالمعنى الذي تحدده المادة 1، أي التي يضر إفشاؤها بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، وأن لائحة الوثائق السرية وقوائمها التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات هي التي تحدد أسماء هذه الوثائق ودرجات سريتها.

ولتقدير وضع معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.