المادة 3 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

الحظر الوارد في المادة 2 موجّه إلى «الموظف العام أو من في حكمه»، وهذه المادة توسّع دائرة من يشملهم هذا الوصف، فتعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام الفئات الآتية:

1. من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2. من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة، ولو لم يكن موظفًا لديها.
3. من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تدير المرافق العامة أو تشغلها أو تصونها، أو تباشر خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
4. المحكّم أو الخبير الذي تعيّنه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي.
5. رؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة 3 وأعضاؤها.

ومعنى ذلك عمليًا أن موظف القطاع الخاص قد يخضع لأحكام هذا النظام إذا كان يعمل لدى إحدى الجهات المذكورة في الفقرة 3، وكذلك المستشار أو المقاول الذي تكلفه جهة حكومية بمهمة.

والتعريف مقيد بعبارة «في تطبيق أحكام هذا النظام»، أي أنه لأغراض هذا النظام.

ولتقدير وضع معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.