المادة 37 من نظام ضريبة القيمة المضافة

تتناول هذه المادة المسؤولية التضامنية، أي أن يُسأل شخص آخر مع الشخص الخاضع للضريبة عن الالتزام الضريبي.

وتقرر المادة ما يأتي:

• توجد أصلًا حالات للمسؤولية التضامنية منصوص عليها في الاتفاقية (الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون) وفي النظام، وهذه المادة لا تمس تلك الحالات.
• إضافة إليها، تحدد اللائحة حالات أخرى تتقرر فيها المسؤولية التضامنية مع الشخص الخاضع للضريبة.
• وتحدد اللائحة كذلك الإجراءات التي تُتخذ في حق أي شخص تتقرر مسؤوليته التضامنية.

والمادة لا تذكر بنفسها من هم الأشخاص الذين قد يُسألون بالتضامن، ولا تفصّل الإجراءات؛ فكل ذلك يُعرف من الاتفاقية والنظام واللائحة، ولا ينبغي التوسع في افتراض حالات لم ترد في هذه النصوص.

وتقع المادة في الفصل الخاص بحفظ المستندات والمسؤولية التضامنية، مع المادة 36 التي تحيل إلى اللائحة مدة حفظ الفواتير والسجلات. ومن يُطالَب بضريبة على أساس مسؤوليته التضامنية عن غيره، فمن المهم أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية لمعرفة السند الذي بنيت عليه المطالبة.