المادة 35 من نظام ضريبة القيمة المضافة

تحمي هذه المادة المعلومات التي يقدمها الخاضعون للضريبة إلى الهيئة، وتضع ثلاث قواعد:

1. التزام موظفي الهيئة: على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات الضريبية التي تلقوها بحكم عملهم. ولا يجوز لهم كشفها إلا في الحالات المنصوص عليها في اللائحة ووفق ضوابطها وشروطها، ودون إخلال بالأنظمة السارية في المملكة.
2. حدود استخدام من يتلقى المعلومات: من تُكشف له المعلومات وفق الفقرة 1 يستخدمها فقط للأغراض التي مُنح من أجلها حق الاطلاع، ويلتزم هو أيضًا بالحفاظ على سريتها.
3. منع إعادة الإفصاح: لا يجوز لمن تلقى المعلومات واطلع عليها أن يعيد الإفصاح عنها لأي شخص آخر، إلا في الحالات التي تنص عليها اللائحة، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بها إلى الهيئة.

فالأصل إذن هو السرية، والكشف استثناء محصور في الحالات التي تحددها اللائحة، والمادة لا تعدد هذه الحالات بنفسها. والالتزام لا يقتصر على موظفي الهيئة، بل يمتد إلى كل من يعمل لمصلحتها وإلى كل من تصل إليه المعلومات بطريق مشروع.

والمقصود بـ«الهيئة» الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق تعريف المادة 1. ومن يرى أن معلوماته الضريبية كُشفت أو استُخدمت في غير غرضها، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية أو الإدارية لمعرفة ما يمكنه فعله.