المادة 34 من نظام ضريبة القيمة المضافة

تخاطب هذه المادة الخاضع للضريبة، أي المنشأة أو الشخص المسجل الذي يحصّل ضريبة المخرجات على مبيعاته ويخصم الضريبة التي دفعها على مشترياته.

ففي بعض الفترات الضريبية قد تزيد الضريبة القابلة للخصم على الضريبة المستحقة، فينتج ما تسميه المادة «الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد». وتقرر المادة أن الخاضع للضريبة قد يُسمح له بأحد أمرين:

• طلب استرداد هذا المبلغ.
• ترحيله إلى فترات ضريبية قادمة ليُستفاد منه لاحقًا.

غير أن المادة لم تحدد بنفسها متى يُختار الاسترداد ومتى يكون الترحيل، ولا المدد أو الإجراءات، بل أحالت شروط وضوابط ذلك كله إلى اللائحة التنفيذية. لذلك لا ينبغي افتراض أن الاسترداد يتم تلقائيًا أو في مدة معينة دون الرجوع إلى اللائحة.

وتختلف هذه المادة عن المادة 33 التي تعالج استرداد غير المقيمين في دول المجلس والسياح، فهي تخص الخاضع للضريبة نفسه ورصيده في فتراته الضريبية.

ومن المفيد للمنشأة أن تحتفظ بسجلاتها وفواتيرها بدقة، إذ تعتمد عليها في إثبات الرصيد. وإذا واجهت المنشأة خلافًا مع الهيئة حول رصيدها أو طلب استرداده، فالأنسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية.