المادة 31 من نظام ضريبة القيمة المضافة

تتناول هذه المادة فئات خاصة تنص عليها الاتفاقية الخليجية، وتمنح الهيئة صلاحيتين تجاهها:

1. الاستثناء من دفع الضريبة عند تلقي هذه الفئات السلع والخدمات في المملكة.
2. السماح باسترداد الضريبة التي تكبدتها هذه الفئات على السلع والخدمات.

شروط وقيود المادة:

• الفئات المقصودة هي الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية فقط، والمادة لا تسميها، فيُرجع في تحديدها إلى الاتفاقية.
• التعبير بـ«للهيئة» يعني أن ذلك صلاحية تمارسها الهيئة، وليس حقًا تلقائيًا.
• يكون ذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

صلتها بمواد أخرى: تليها المادة الثانية والثلاثون التي تحيل إلى اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لهذه الجهات. فالمادتان تتناولان الاسترداد لجهات خاصة، لكن هذه المادة تتعلق بالفئات المنصوص عليها في الاتفاقية، بينما تسمّي تلك المادة الجهات التي تشملها.

ولا تذكر المادة إجراءات الاسترداد أو مدده أو المستندات المطلوبة، فهي في اللائحة. والجهة التي ترى أنها من الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية يحسن بها التحقق من ذلك واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب.