المادة 32 من نظام ضريبة القيمة المضافة

تتناول هذه المادة فئة خاصة من الجهات التي تشتري سلعًا وخدمات داخل المملكة، وهي: الحكومات الأجنبية، والمنظمات الدولية، والهيئات، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية.

وتقرر المادة أمرين، وكلاهما متروك تفصيله للائحة التنفيذية:

• حق طلب الاسترداد: يمكن منح هذه الجهات حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة.
• نسبة الصفر: يمكن تطبيق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على توريدات السلع والخدمات لهذه الجهات، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة أيضًا.

ومعنى ذلك أن النظام لم يضع بنفسه قائمة الشروط أو الإجراءات أو المستندات المطلوبة، بل أحال ذلك كله إلى اللائحة؛ فلا يكفي أن تكون الجهة بعثة دبلوماسية مثلًا لتسترد الضريبة تلقائيًا، وإنما يلزم استيفاء ما تشترطه اللائحة.

وتأتي المادة ضمن فصل استرداد الضريبة، إلى جانب المادة 31 التي تجيز للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية الخليجية الموحدة من دفع الضريبة والسماح لها بالاسترداد، والمادة 33 التي تحيل إلى اللائحة إجراءات استرداد غير المقيمين في دول المجلس ونظام استرداد السياح.

والمقصود بـ«الهيئة» في النظام الهيئة العامة للزكاة والدخل بحسب تعريف المادة 1. ومن يمثل جهة من هذه الجهات أو يورّد لها سلعًا وخدمات ويحتاج إلى معرفة ما ينطبق عليه بالتحديد، فالأنسب أن يرجع إلى اللائحة أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.