المادة 25 من نظام ضريبة القيمة المضافة

قد يتغير المبلغ المتفق عليه بعد إصدار الفاتورة، أو يتبين أن الإقرار الضريبي يحتاج إلى تعديل. وتتناول هذه المادة هاتين الحالتين.

ماذا تقرر المادة؟ توكل إلى اللائحة تحديد الضوابط والشروط اللازمة لأمرين:

1. تعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أي تغيير المبلغ الذي صدرت به الفاتورة.
2. تعديل الإقرار الضريبي.

ما يستفاد من المادة:

• التعديل ممكن من حيث المبدأ، لكنه ليس مطلقًا، بل مقيد بالضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
• المادة لا تبيّن أسباب التعديل المقبولة، ولا طريقة إجرائه، ولا المدة التي يجوز خلالها، فهذه كلها في اللائحة.

صلتها بمواد أخرى:

• المادة الرابعة والعشرون: توجب على الخاضع للضريبة الذي علم بخطأ في إقرار قدمه أن يبلغ الهيئة به وفق إجراءات اللائحة؛ وهذه المادة تكملها بإحالة ضوابط تعديل الإقرار إلى اللائحة.
• المادة السادسة والعشرون: تجيز للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار المقدم، أو تقييم جديد يعدل تقييمًا سابقًا.

وعمليًا، على المنشأة التي تمنح خصمًا لاحقًا أو تتلقى مرتجعات، أو تحتاج إلى تصحيح إقرار سابق، أن تتبع الضوابط التي تحددها اللائحة، وأن تستشير محاسبًا أو محاميًا متخصصًا في الضرائب عند الحاجة.