مجلس القضاء الإداري في نظام ديوان المظالم السعودي
تكوين مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس الديوان وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا وأقدم النواب وأربعة قضاة واثنين من ذوي الخبرة لمدة أربع سنوات بأمر ملكي، وتوليه اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للديوان، وانعقاده كل شهرين بحضور خمسة أعضاء على الأقل، وأمانته العامة، وتقريره السنوي عن أعمال الديوان.
5 مواد
- المادة 4عُدّلت بموجب م/180
تنشئ المادة مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم وتحدد أعضاءه، وتجعل تسمية القضاة الأربعة والخبيرين بأمر ملكي لأربع سنوات قابلة للتجديد.
يُنشأ في الديوان مجلس يُسمى "مجلس القضاء الإداري "، ويتكون من: 1- رئيس ديوان المظالم رئيساً 2- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً 3- أقدم نواب رئيس الديوان عضواً 4- أربعة قضاة يتوافر فيهم ما يُشترط في قاضي استئناف أعضاءً 5- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5)…
- المادة 5
تمنح المادة مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، وتمنح رئيسه اختصاصات رئيس ذلك المجلس.
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء .
- المادة 6
تنظم المادة انعقاد مجلس القضاء الإداري مرة كل شهرين على الأقل، ونصابه بخمسة أعضاء، وصدور قراراته بالأغلبية، ومن يحل محل رئيسه عند غيابه.
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .
- المادة 7
تنص المادة على أن لمجلس القضاء الإداري أمانة عامة، وأن المجلس يختار أمينها العام من بين القضاة.
يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
- المادة 20
تلزم المادة مجلس القضاء الإداري بإعداد تقرير شامل في نهاية كل عام عن أعمال الديوان وإنجازاته ومعوقاته ومقترحاته، يرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.