تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 95 من نظام خدمة الضباط

المادة 95 · الفصل الثالث: الإجازة المرضية

معدّلة (1426هـ)

تقرر المادة استحقاق الضابط إجازة مرضية خلال كل ثلاث سنوات مدتها اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يستحق الضابط إجازة مرضية، في مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهراً بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 95 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام خدمة الضباط

كم مدة الإجازة المرضية للضابط؟

في مدة ثلاث سنوات: اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي.

هل يُصرف راتب الضابط كاملًا في الإجازة المرضية؟

يُصرف كاملًا عن الاثني عشر شهرًا الأولى خلال ثلاث سنوات، ثم بنصفه عن ستة أشهر.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/34) — 8/7/1426هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1426/7/8هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يستحق الضابط إجازة مرضية، في مدة ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهراً بالراتب الفعلي، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي".

النص الأصلي قبل التعديلات

يستحق الضابط إجازة مرضية ، في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر بالراتب الفعلي . وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب .

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

مواد أخرى عن إجازات الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.