المادة 9 من نظام خدمة الضباط
المادة 9 · الفصل الأول: الأقدمية
تقضي المادة بوضع كشوف عامة لأقدمية الضباط لكل قوة يصادق عليها رئيس هيئة الأركان العامة، وترتيبها بتاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج ثم ما تقرره لجنة الضباط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة. ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته ويدخل في حساب الأقدمية واعتبارها أية أقدمية خاصة اكتسبها الضابط.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كشوف أقدمية الضباط، وأحكامها:
- الكشوف: توضع كشوف عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة.
- المصادقة: يصادق عليها رئيس هيئة الأركان العامة.
ويُراعى في ترتيب الأقدمية التدرج الآتي:
- تاريخ منح الرتبة أولًا.
- ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة.
- ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته.
ويدخل في حساب الأقدمية واعتبارها أي أقدمية خاصة اكتسبها الضابط.
والمعنى العملي أن من حصل على الرتبة قبل غيره يتقدمه في الكشف. فإن تساوى اثنان في تاريخ منح الرتبة، يُنظر إلى درجة التخرج إذا كانا من الكلية نفسها. فإن لم يحسم ذلك الترتيب، تقرر لجنة الضباط الأسبق. كما أن الأقدمية الخاصة التي يكتسبها الضابط بموجب أحكام النظام تُضاف في الحساب.
ومن يرى أن ترتيبه في كشف الأقدمية غير صحيح فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
تخرّج الملازمان فهد وسعد من الكلية نفسها ومُنحا الرتبة في التاريخ نفسه، وكان ترتيب فهد في التخرج أعلى. لذلك يتقدم فهد على سعد في كشف الأقدمية، لأن درجة التخرج من الكلية الواحدة هي المعيار الثاني بعد تاريخ منح الرتبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام خدمة الضباط
كيف تُرتب أقدمية الضباط؟
بتاريخ منح الرتبة، ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة، ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته، مع دخول أي أقدمية خاصة اكتسبها الضابط.
من يصادق على كشوف أقدمية الضباط؟
يصادق عليها رئيس هيئة الأركان العامة، وتوضع لكل قوة من القوات المسلحة.
مواد أخرى عن أقدمية الضباط وتقارير الكفاءة
- المادة 7
تقرر المادة لخريجي الكليات والمعاهد في الفقرتين (ب، ج) من المادة 6 احتساب سنوات الدراسة الزائدة على ثلاث أقدميةً، وتلزم خريجي الفقرة (ج) باجتياز دورة عسكرية للاستمرار.
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب
- المادة 10
تقرر المادة أن أقدمية الضابط المعيَّن برتبة أعلى من ملازم تُحسب من تاريخ بدء تعيينه، وإذا تساوى مع تاريخ ترقية زملائه لتلك الرتبة وُضع آخرهم في كشف الأقدمية.
إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ بدء تعيينه وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع ف
- المادة 12
تقضي المادة بأن تفتح إدارة شؤون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملف خدمة وملفًا سريًا، وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنظم الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
تفتح إدارة شئون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمى أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويسمى الثاني الملف السري وتودع في
- المادة 13
تحدد المادة مواعيد تقارير كفاءة الضباط، وتؤجل ترقية الضابط الخاضع لتحقيق أو محاكمة حتى الحكم النهائي، مع رد أقدميته إذا حُكم ببراءته.
يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :- أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار. ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد. ج- يعد
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 135
توجب المادة على لجان الضباط أن تبني توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.