تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من نظام خدمة الضباط

المادة 24 · الفصل الأول: القواعد العامة للترقية

تقسم المادة المقدمين والعقداء والعمداء إلى ثلاثة أقسام بحسب التأهيل والتوصية بالترقية، وتمنح القسم الثاني سنة من الإخطار لإتمام تأهيله، فيُوصى بترقيته بأقدميته الأصلية إن وُجد أهلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :-

القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم.

القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم.

القسم الثالث : الذين لا يوصى بترقيتهم.

ب- يخطر الضباط من القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي :-

1- إذا وجدوا أهلاً للترقية أوصي بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في كشف الأقدمية الأصلي.

2- إذا وجدوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام خدمة الضباط

ما أقسام المقدمين والعقداء والعمداء للترقية؟

القسم الأول من أتموا تأهيلهم وأُوصي بترقيتهم، والثاني من لم يتموا تأهيلهم ويُوصى بترقيتهم بعد تمامه، والثالث من لا يُوصى بترقيتهم.

ماذا يحدث للضابط في القسم الثاني؟

يُخطر بضرورة إتمام تأهيله، وبعد مضي سنة على الإخطار يُوصى بترقيته ويوضع في أقدميته الأصلية إن وُجد أهلًا، وإلا فلا يُوصى بترقيته.

مواد أخرى عن شروط ترقية الضباط ومددها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.