المادة 67 من نظام خدمة الأفراد
المادة 67 · الفصل السادس عشر: أحكام عامة وانتقالية
تكلف المادة الوزير المختص، كلٌّ في جهته، بتنفيذ أحكام النظام، وتمنحه حق تفويض كل صلاحياته أو بعضها لمن يراه من المسؤولين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الوزير المختص كل في جهته تنفيذ احكام بهذا النظام وله الحق في تفويض كل او بعض صلاحياته لمن يراه من المسئولين.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام، وتتضمن حكمين:
أولًا: التنفيذ. على الوزير المختص تنفيذ أحكام النظام، كلٌّ في جهته. وهذا ينسجم مع تعريف الوزير في المادة 2 بأنه المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد، كلٌّ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه. فكل رئيس جهة يتولى تطبيق النظام على أفراد جهته.
ثانيًا: التفويض. للوزير الحق في تفويض كل أو بعض صلاحياته لمن يراه من المسؤولين. والمعنى العملي أن كثيرًا من القرارات التي ينسبها النظام إلى «الوزير» قد يصدرها مسؤول آخر مفوَّض منه، فيكون قراره صادرًا في حدود التفويض.
ويُلاحظ أن النص يجيز التفويض الكلي أو الجزئي، ويترك اختيار المفوَّض إليه لتقدير الوزير بعبارة «لمن يراه من المسئولين». ولم يضع النص قيدًا على نوع الصلاحيات القابلة للتفويض.
ومن صدر بحقه قرار ويريد التحقق من صدوره عن جهة مختصة أو مفوَّضة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام خدمة الأفراد
من المسؤول عن تنفيذ نظام خدمة الأفراد؟
الوزير المختص، كلٌّ في جهته.
هل يجوز للوزير تفويض صلاحياته في نظام خدمة الأفراد؟
نعم، له الحق في تفويض كل أو بعض صلاحياته لمن يراه من المسؤولين.
مواد أخرى عن واجبات الأفراد العسكريين والمحظورات
- المادة 59
تحدد المادة واجبات الفرد: الولاء للمليك ومصالح الوطن، وأداء المسؤوليات بدقة وأمانة، وتنفيذ الأوامر في غير معصية الله، وحسن الأخلاق، والحفاظ على شرف الخدمة والانضباط.
يجب على الفرد: أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية وأن يعمل دون إهمال على تطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها وتحاشي أية مخا
- المادة 60
تعدد المادة محظورات الأفراد كالزواج من غير سعودية والنشاط السياسي والتجارة وتأسيس الشركات وإفشاء المعلومات وقبول الهدايا، وتجعل مخالفتها موجبة للمحاكمة والطرد في الزواج من غير سعودية.
يحظر على الأفراد ما يلي: أ- الزواج من غير سعودية. ب- القيام بأي نشاط سياسي بأي وسيلة كانت بما في ذلك إبداء الآراء السياسية والمساهمة في أي منظمة أو مجموعة ذات ص
- المادة 68
توجب المادة أن يُعَد أي اقتراح لإضافة حكم أو تعديله في النظام أو لائحته التنفيذية من قِبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بالنظام.
اذا استدعت الحاجة الى إضافة أو تعديل أي حكم في هذا النظام او لائحته التنفيذية وجب اعداد ذلك من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بهذا النظام.
- المادة 69
تنص المادة على أن مجلس الوزراء هو من يُصدر اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في نظام خدمة الأفراد.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 70
تمنح المادة مجلس الوزراء صلاحية تغيير نظام خدمة الأفراد.
لمجلس الوزراء صلاحية تغيير هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.