المادة 60 من نظام خدمة الأفراد

تعدد هذه المادة ما يُحظر على الأفراد، وهو:

• (أ) الزواج من غير سعودية.
• (ب) أي نشاط سياسي بأي وسيلة، ومنه إبداء الآراء السياسية، والمساهمة في منظمة أو مجموعة ذات صبغة سياسية، وحضور اجتماع ذي طابع سياسي.
• (ج) مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة مباشرة أو بطريق غير مباشر، بأجر أو بدون أجر.
• (د) الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة رسمية إلا ما يخصه شخصيًا ما لم تكن لها صفة السرية.
• (هـ) التصريح لغير رؤسائه أو من يخولونهم بأي معلومات عسكرية أو غيرها مما يتصل بعلمه، ويستمر هذا الكتمان حتى بعد ترك الخدمة.
• (و) الخدمة بالقوات المسلحة الأجنبية بعد انتهاء خدمته إلا بإذن من الوزير.
• (ز) الاشتراك في تأسيس المؤسسات أو الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها.
• (ح) توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة إعلامية داخلية أو خارجية.
• (ط) الاشتراك في شراء وبيع المهمات واللوازم العسكرية والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح أو المضاربة.
• (ي) قبول الهدايا والإكراميات والمنح مباشرة أو بالواسطة لغرض التأثير على عمله الرسمي.

الجزاء: مخالفة أي من هذه المحظورات موجبة لمحاكمة الفرد، أما مخالفة الفقرة (أ) فيُطرد مرتكبها.

ويُلاحظ أن حظر التجارة يشمل الطريق غير المباشر وبدون أجر، فلا يكفي أن يكون النشاط باسم شخص آخر. ومن يواجه مساءلة بسبب أحد هذه المحظورات فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.