المادة 57 من نظام خدمة الأفراد
المادة 57 · الفصل الرابع عشر: الإعادة للخدمة
تجيز المادة إعادة الفرد للخدمة عند الحاجة إذا قل سنه عن سن التقاعد بسنتين على الأقل وتوافرت فيه شروط المادة 4 عدا السن، مع حد للمفصولين بسبب الغياب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ- تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل.
ب- يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الواردة في المادة (4) ماعدا الفقرة (د).
ج- لا يجوز إعادة من فصل من الخدمة أكثر من مرتين وفقا للفقرة (و) من المادة (56).
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إعادة الفرد للخدمة بعد خروجه منها، في ثلاث فقرات:
(أ) الجواز وشرط السن: تجوز الإعادة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكانت سن الفرد تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل. ولم تحدد المادة سن التقاعد نفسها.
(ب) شروط التعيين: يجب أن تتوافر في المعاد شروط المادة 4 ما عدا الفقرة (د) الخاصة بالسن (18 إلى 40 عامًا). فيُشترط أن يكون سعودي الأصل والمنشأ مع الاستثناء الوارد فيها، وحسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، ولائقًا طبيًا، وألا يكون موظفًا في جهة حكومية، وأن تتوافر في الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة.
(ج) حد الإعادة: لا يجوز إعادة من فُصل أكثر من مرتين وفقًا للفقرة (و) من المادة 56، وهي حالة انقطاع الفرد عن عمله بدون عذر شرعي مدة أسبوع أو تجاوزه الإجازة بمدة شهر وصدور قرار فصله لذلك.
والإعادة جوازية ومرتبطة بحاجة الجهة، فليست حقًا للفرد. أما الرتبة والراتب عند الإعادة فتنظمهما المادة 58. ومن يرغب في العودة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
ترك الجندي أول فارس الخدمة قبل سنتين وعمره الآن 43 عامًا، ويرغب في العودة. لا يمنعه تجاوز سن الأربعين لأن الفقرة (د) من المادة 4 مستثناة، لكن يلزم أن تكون الجهة بحاجة إليه، وأن يقل سنه عن سن التقاعد بسنتين على الأقل، وأن تتوافر فيه بقية شروط المادة 4.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام خدمة الأفراد
هل يمكن العودة للخدمة العسكرية بعد تركها؟
تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة وكان سنه يقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل وتوافرت فيه شروط المادة 4 عدا شرط السن.
هل يُعاد الفرد المفصول بسبب الغياب؟
لا يجوز إعادة من فُصل من الخدمة أكثر من مرتين وفقًا للفقرة (و) من المادة 56.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 4معدّلة (1443هـ)
تحدد المادة شروط تعيين الفرد العسكري: الأصل والمنشأ السعودي، وحسن السيرة، واللياقة الطبية، والسن بين 18 و40 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا، ومؤهلات الفرد الفني.
يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك
- المادة 56معدّلة (1424هـ)
تعتبر خدمات الفرد منتهية لاحد الأسباب التالية: أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل. ب- الإحالة على التقاعد. ج- الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري. د
مواد أخرى عن إنهاء خدمة الأفراد وإعادتهم للخدمة
- المادة 7
تلزم المادة الفرد بالبقاء في الخدمة أربع سنوات بعد تعيينه، ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقتض ظروف العمل العسكري بقاءه.
يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقضى ظروف العمل العسكري ببقائه.
- المادة 54
تجيز المادة للفرد، دون إخلال بالمادتين 6 و7، أن يطلب إنهاء خدمته بطلب مكتوب إلى مرجعه المباشر يبدي فيه رغبته في ترك الخدمة، وللوزير قبوله أو رفضه.
بدون اخلال بما ورد في المادتين 7,6 للفرد ان يطلب انهاء خدمته عن طريق طلب مكتوب يتقدمه الى مرجعه المباشر يبدى فيه رغبته في ترك الخدمة العسكرية وللوزير قبول طلبه
- المادة 55
تلزم المادة الفرد بالاستمرار في أداء واجباته حتى يُبلغ بقرار قبول إنهاء خدمته، وتمنع قبول طلبه إذا كان محالًا لمحاكمة عسكرية إلا بعد انتهاء محاكمته.
على الفرد ان يستمر في أداء واجباته الى أن يبلغ بالقرار الصادر بقبول انهاء خدماته ولا يقبل طلب الفرد إذا كان محالا لمحاكمه عسكريه الابعد انتهاء محاكمته.
- المادة 66
تجيز المادة بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر مما ورد في المواد 56 و57 و58 من النظام.
يجوز بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر كما جاء في المواد (58،57،56) من هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

