المادة 54 من نظام خدمة الأفراد
المادة 54 · الفصل الثالث عشر: إنهاء الخدمة
تجيز المادة للفرد، دون إخلال بالمادتين 6 و7، أن يطلب إنهاء خدمته بطلب مكتوب إلى مرجعه المباشر يبدي فيه رغبته في ترك الخدمة، وللوزير قبوله أو رفضه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
بدون اخلال بما ورد في المادتين 7,6 للفرد ان يطلب انهاء خدمته عن طريق طلب مكتوب يتقدمه الى مرجعه المباشر يبدى فيه رغبته في ترك الخدمة العسكرية وللوزير قبول طلبه او رفضه.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طلب الفرد إنهاء خدمته، أي ما يُعرف عادة بالاستقالة. وعناصرها:
- الشكل: طلب مكتوب.
- الجهة التي يُقدم إليها: مرجعه المباشر.
- المضمون: يبدي فيه رغبته في ترك الخدمة العسكرية.
- القرار: للوزير قبول الطلب أو رفضه.
وتبدأ المادة بعبارة «بدون إخلال بما ورد في المادتين 7، 6»، أي أن هذا الحق مقيد بما تقرره هاتان المادتان. ومن ذلك ما تنص عليه المادة 7 من أن الفرد يلزم بعد تعيينه بالبقاء في الخدمة أربع سنوات، ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناءً على طلبه ما لم تقتض ظروف العمل العسكري بقاءه.
والنقطة الجوهرية أن تقديم الطلب لا يعني انتهاء الخدمة تلقائيًا؛ فالقرار للوزير، وله أن يقبل أو يرفض. كما أن المادة 55 تُلزم الفرد بالاستمرار في أداء واجباته إلى أن يُبلغ بقرار قبول إنهاء خدمته، ولا يُقبل طلبه إذا كان محالًا لمحاكمة عسكرية إلا بعد انتهاء محاكمته.
ومن يفكر في ترك الخدمة ويريد معرفة الآثار المترتبة على ذلك فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
أمضى الرقيب نزار ست سنوات في الخدمة ويريد التفرغ لعمل آخر. يقدم طلبًا مكتوبًا إلى مرجعه المباشر يبيّن فيه رغبته في ترك الخدمة، ثم ينتظر قرار الوزير بالقبول أو الرفض، ويستمر في عمله حتى يُبلغ بالقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام خدمة الأفراد
كيف يطلب الفرد العسكري إنهاء خدمته؟
بطلب مكتوب يقدمه إلى مرجعه المباشر يبدي فيه رغبته في ترك الخدمة العسكرية.
هل يحق للوزير رفض طلب إنهاء الخدمة؟
نعم، تنص المادة على أن للوزير قبول الطلب أو رفضه.
هل يستطيع الفرد ترك الخدمة قبل أربع سنوات؟
المادة تحفظ حكم المادة 7 التي تلزم الفرد بالبقاء في الخدمة أربع سنوات بعد تعيينه.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 6معدّلة (1428هـ)
يعتبر الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتباراً من تاريخ تعيينه فاذا لم يثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنتهي خدمته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين.
- المادة 7
تلزم المادة الفرد بالبقاء في الخدمة أربع سنوات بعد تعيينه، ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقتض ظروف العمل العسكري بقاءه.
يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقضى ظروف العمل العسكري ببقائه.
مواد أخرى عن إنهاء خدمة الأفراد وإعادتهم للخدمة
- المادة 7
تلزم المادة الفرد بالبقاء في الخدمة أربع سنوات بعد تعيينه، ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقتض ظروف العمل العسكري بقاءه.
يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقضى ظروف العمل العسكري ببقائه.
- المادة 55
تلزم المادة الفرد بالاستمرار في أداء واجباته حتى يُبلغ بقرار قبول إنهاء خدمته، وتمنع قبول طلبه إذا كان محالًا لمحاكمة عسكرية إلا بعد انتهاء محاكمته.
على الفرد ان يستمر في أداء واجباته الى أن يبلغ بالقرار الصادر بقبول انهاء خدماته ولا يقبل طلب الفرد إذا كان محالا لمحاكمه عسكريه الابعد انتهاء محاكمته.
- المادة 57
تجيز المادة إعادة الفرد للخدمة عند الحاجة إذا قل سنه عن سن التقاعد بسنتين على الأقل وتوافرت فيه شروط المادة 4 عدا السن، مع حد للمفصولين بسبب الغياب.
أ- تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل. ب- يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الوارد
- المادة 66
تجيز المادة بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر مما ورد في المواد 56 و57 و58 من النظام.
يجوز بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر كما جاء في المواد (58،57،56) من هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.