تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 22 من نظام خدمة الأفراد

المادة 22 · الفصل السادس: البدلات والتعويضات

معدّلة (1397هـ)

تقرر المادة صرف بدل انتقال شهري للفرد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام خدمة الأفراد

هل يستحق الفرد العسكري بدل نقل شهريًا؟

نعم، تقرر المادة صرف بدل انتقال شهري للفرد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

أين ذهب بدل السكن للأفراد؟

بحسب سجل التعديلات، قضى المرسوم الملكي (م/56) لعام 1397هـ بضم بدل السكن المحدد في اللائحة التنفيذية إلى الراتب الأساسي وتعديل سلم الرواتب تبعًا لذلك.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/56) — 20/9/1397هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20هـ، و ضم بدل السكن والمحدد في اللائحة التنفيذية لهذا النظام الى الراتب الأساسي ففرد ويعدل سلم الرواتب والعلاوات للأفراد تبعاً لذلك و يستبدل نص هذه المادة إلى النص الآتي: "يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

النص الأصلي قبل التعديلات

بدل السكن: يصرف للفرد شهرياً بدل سكن نقدي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وعند تأمين سكن عائلة الفرد يدفع الفرد مقابل ذلك.

كل تعديلات نظام خدمة الأفراد ←

مواد أخرى عن بدلات الأفراد ومكافآتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.