المادة 9 من نظام حماية المرافق العامة
المادة التاسعة
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهّل لغيره الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
المصدر الرسمي: نظام حماية المرافق العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تستهدف هذه المادة صورة محددة: المستفيد النظامي من خدمة مرفق عام، أي المشترك الذي يحصل على الخدمة بطريقة مشروعة، لكنه يسهّل لشخص آخر الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
أركان المخالفة كما وردت في النص:
- أن يكون الشخص مستفيدًا من خدمات المرافق العامة.
- أن يسهّل للغير الاستفادة من هذه الخدمات.
- أن تكون استفادة الغير بطريقة غير مشروعة.
العقوبة: غرامة لا تزيد عن 2,000 ريال.
ومن الأمثلة الشائعة على ذلك تمديد سلك كهرباء أو أنبوب مياه من المنزل المشترك في الخدمة إلى منزل آخر غير مشترك بطريقة غير نظامية. ولا تحدد المادة ما يُعد استفادة مشروعة أو غير مشروعة، فذلك يرجع إلى أنظمة كل مرفق وتعليماته.
وتختلف هذه المادة عن المادة 8 التي تعاقب بغرامة لا تزيد عن 3,000 ريال على العبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيلها. أما هذه المادة فتعاقب المستفيد الذي يسهّل الانتفاع لغيره.
وتجيز المادة 10 في حالة العود الحكم بأكثر من الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعفه. ومن يواجه اتهامًا بهذه المخالفة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
خالد مشترك في خدمة الكهرباء لمنزله في الطائف، فمدّ سلكًا من عداده إلى ملحق يسكنه شخص آخر دون اشتراك مستقل ودون موافقة شركة الكهرباء. وفق المادة، يمكن معاقبة خالد بغرامة لا تزيد عن 2,000 ريال لأنه سهّل لغيره الاستفادة من الخدمة بطريقة غير مشروعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام حماية المرافق العامة
ما عقوبة توصيل الكهرباء من عدادي إلى بيت آخر بطريقة غير نظامية؟
يعاقب المستفيد الذي يسهّل للغير الاستفادة من خدمات المرافق العامة بطريقة غير مشروعة بغرامة لا تزيد عن 2,000 ريال.
من الذي تعاقبه هذه المادة؟
تعاقب المستفيد من خدمات المرافق العامة الذي يسهّل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
مواد أخرى عن عقوبات الاعتداء على المرافق العامة
- المادة 5عُدّلت بموجب م/38
تعاقب المادة من تعمد إتلاف تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 100 ألف ريال أو بإحداهما، مع جواز نشر العقوبة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قط
- المادة 6
تعاقب المادة من تسبب في إتلاف تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بغرامة حتى 100 ألف ريال، وتجيز منع المقاول المتسبب من التعاقد مستقبلًا.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد م
- المادة 7
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال من يتعدى على المرافق العامة للانتفاع بخدماتها بطريقة غير مشروعة، أو يتعدى على الطرق العامة والسكك الحديدية أو حرمها.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك ال
- المادة 8
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو الهواتف العامة، ومن يغرق الطرق أو السكك الحديدية أو يعطلها أو يعرض المرور للخطر.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من
- المادة 10
تجيز المادة في حالة العود إلى أي مخالفة من مخالفات النظام الحكم بغرامة تزيد على حدها الأقصى، بشرط ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

