المادة 6 من نظام حماية المرافق العامة
المادة السادسة
تعاقب المادة من تسبب في إتلاف تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بغرامة حتى 100 ألف ريال، وتجيز منع المقاول المتسبب من التعاقد مستقبلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.
المصدر الرسمي: نظام حماية المرافق العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة التسبب في الإضرار بالمرافق العامة، وهي الحالة الأكثر وقوعًا في الواقع، كأن يقطع حفار كيبلًا أثناء أعمال إنشائية دون قصد.
العقوبة الأساسية: غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال على كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها.
أحكام خاصة بالمقاول:
- إذا كان المتسبب مقاولًا، يجوز منع التعاقد معه مستقبلًا مدة لا تزيد على 6 أشهر.
- في حالة العود، يجوز الحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على هذا الحد الأقصى، على ألا تتجاوز ضعفه، أي 12 شهرًا.
النشر: تنشر العقوبات المحكوم بها في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
والفرق بين هذه المادة والمادة 5 أن المادة 5 تخص من تعمد الإتلاف أو القطع أو التعطيل وتجيز السجن حتى سنتين، أما هذه المادة فتخص من تسبب فيه، وعقوبتها مالية مع إمكانية منع المقاول من التعاقد. وتنص المادة 7 على عقوبات أخرى تخص التعدي على المرافق للانتفاع بها بطريقة غير مشروعة والتعدي على الطرق والسكك الحديدية.
وتبيّن هذه المادة أهمية الحذر قبل أي عمل قرب شبكات المرافق. ويمكن للمقاول الذي يواجه غرامة أو منعًا من التعاقد أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو الإدارية.
مثال عملي
مقاول في مكة المكرمة كان ينفذ أعمال حفر لتمديد شبكة صرف، فقطعت الحفارة كيبل كهرباء رئيسيًا وانقطع التيار عن حي كامل. وفق المادة، يمكن معاقبته بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، ويجوز منع التعاقد معه مستقبلًا مدة لا تزيد على 6 أشهر، وتنشر العقوبة في الصحف المحلية على نفقته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام حماية المرافق العامة
ما غرامة قطع كيبل كهرباء أثناء الحفر؟
يعاقب من تسبب في إتلاف تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال.
هل يمكن منع المقاول من التعاقد إذا أتلف مرفقًا عامًا؟
نعم، يجوز منع التعاقد معه مستقبلًا مدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حالة العود يجوز أن تزيد المدة على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
هل تنشر عقوبة إتلاف المرافق؟
نعم، تنشر العقوبات المحكوم بها في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
مواد أخرى عن عقوبات الاعتداء على المرافق العامة
- المادة 5عُدّلت بموجب م/38
تعاقب المادة من تعمد إتلاف تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 100 ألف ريال أو بإحداهما، مع جواز نشر العقوبة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قط
- المادة 7
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال من يتعدى على المرافق العامة للانتفاع بخدماتها بطريقة غير مشروعة، أو يتعدى على الطرق العامة والسكك الحديدية أو حرمها.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك ال
- المادة 8
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو الهواتف العامة، ومن يغرق الطرق أو السكك الحديدية أو يعطلها أو يعرض المرور للخطر.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من
- المادة 9
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهّل لغيره الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
- المادة 10
تجيز المادة في حالة العود إلى أي مخالفة من مخالفات النظام الحكم بغرامة تزيد على حدها الأقصى، بشرط ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.