المادة 21 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تحدد هذه المادة كيف تنتهي الحماية، بعد أن بيّنت المادة 20 متى يجوز إنهاؤها. وتضع الضمانات الآتية:

• قرار مكتوب ومسبب من إدارة البرنامج.
• إبلاغ المشمول بالحماية بالقرار قبل 15 يومًا على الأقل من نفاذه.

التظلم: يجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المشمول بالحماية التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار إنهاء الحماية خلال 10 أيام من تاريخ العلم بالقرار. وعلى النائب العام البت في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.

ويلاحظ أن مدة التبليغ المسبق (15 يومًا على الأقل) أطول من مهلة التظلم (10 أيام من العلم)، وهو ما قد يتيح تقديم التظلم قبل نفاذ القرار. لكن المادة لا تنص على أن التظلم يوقف نفاذ القرار.

وترتبط بها المادة 22 التي تقرر أن عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده لا يؤثر على الحماية المقدمة للمشمول بالحماية، ما دام قدّم ذلك بحسن نية وبناءً على أسباب جدية تبعث على الاعتقاد بوقوع جريمة من الجرائم المشمولة بالنظام.

ولأن قرار النائب العام نهائي، يحسن بمن يريد التظلم أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية خلال المهلة.