المادة 22 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية

تحدد هذه المادة معنى العود، وهو مفهوم مهم لأن المادة 21 تقرر أنه في حال العود تُضاعف العقوبة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو إيقاف النشاط مدة لا تقل عن 15 يومًا ولا تزيد على 6 أشهر، بحسب الأحوال.

ويُعد الشخص عائدًا بتوافر عنصرين:

• أن يعود إلى ارتكاب المخالفة.
• أن يكون ذلك خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصادر الصفة النهائية.

فنقطة البداية في حساب السنوات الثلاث ليست تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى ولا تاريخ صدور الحكم الابتدائي، بل تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا. ومن ارتكب المخالفة مرة أخرى بعد انقضاء هذه المدة لا يُعد عائدًا وفق هذا التعريف.

وتليها المادة 23 التي تجيز للمحكمة المختصة، عند ثبوت ارتكاب أي من الأفعال الواردة في المادة 21، الحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة وإتلاف المنتجات على نفقة المحكوم عليه أو التصرف بها عبر قنوات غير تجارية بعد إزالة المخالفة.

ومن صدر بحقه حكم سابق ويواجه اتهامًا جديدًا يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والملكية الفكرية.