المادة 17 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة السابعة عشرة · الباب الثالث: الدعم الاجتماعي والاقتصادي
تنص المادة على أن الدولة تتحمل الرسوم الجمركية والضرائب على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفق قائمة تصدرها الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية وتراجعها دوريًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دوريًّا.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تخفف هذه المادة العبء المالي عن الأشخاص ذوي الإعاقة في الأدوات والأجهزة التي يحتاجون إليها، وتقرر ما يلي:
- الدولة تتحمل الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
- تُحدد هذه الأدوات والأجهزة في قائمة تصدرها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالاتفاق مع الجهات المعنية.
- تُراجع القائمة دوريًا، فقد تتغير بإضافة أدوات أو أجهزة أو غير ذلك.
ويُلاحظ أن المادة تقول إن الدولة تتحمل هذه الرسوم والضرائب، ولا تذكر كيفية ذلك عمليًا، ولا الإجراءات التي يتبعها المستورد أو المشتري. كما أن الحكم مرتبط بالقائمة، فالأداة أو الجهاز الذي لا يرد فيها لا تدل المادة على شموله.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 16 التي تقرر حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب حالتهم، وتحيل قوائمها وآلية صرفها إلى اللائحة. وتليها المادة 18 الخاصة بالخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية.
ومن لديه شحنة أو جهاز ويريد معرفة انطباق هذا الحكم عليه فيحسن به أن يرجع إلى قائمة الهيئة، أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.
مثال عملي
عائلة في جدة تستورد كرسيًا كهربائيًا متحركًا لابنها. إذا كان هذا الكرسي مدرجًا في القائمة التي تصدرها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المادة 17 تجعل الدولة هي التي تتحمل الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هل تدفع رسوم جمركية على أجهزة ذوي الإعاقة؟
تنص المادة على أن الدولة تتحمل الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في القائمة.
من يحدد الأجهزة المشمولة؟
تصدر هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة قائمة بها بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجعها دوريًا.
هل القائمة ثابتة؟
لا، تنص المادة على مراجعة القائمة دوريًا.
مواد أخرى عن الدعم الاجتماعي والأجهزة التعويضية
- المادة 12
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ودعم برامجهم الرياضية ومشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضي
- المادة 13
تلزم المادة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالعمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم وقدراتهم، وتحيل آلية التنفيذ للائحة.
على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهامات
- المادة 15
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق اندماجهم في المجتمع، وتحيل آلية التنفيذ للائحة.
للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحك
- المادة 16
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب حالتهم، وتترك للائحة قوائم الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية الجهات.
يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة. وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.