المادة 16 من نظام جمع التبرعات

تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في مخالفات نظام جمع التبرعات، وهي النيابة العامة. ولها بحسب النص مهمتان:

• التحقيق في مخالفات أحكام النظام.
• الادعاء أمام المحكمة المختصة.

والأثر العملي أن مخالفات هذا النظام لا تُحسم بقرار إداري فقط، بل يمكن أن تمر بمسار تحقيق تتولاه النيابة العامة، ثم ادعاء أمام المحكمة المختصة. ولا تحدد هذه المادة المحكمة المختصة بعينها، ولا إجراءات التحقيق، فذلك يخضع للأنظمة التي تنظم عمل النيابة والمحاكم.

وتتصل هذه المادة بالمادة 15، التي تجعل للنيابة العامة، إلى جانب الجهة المرخِّصة ورئاسة أمن الدولة، حق طلب الحجز التحفظي على الحسابات البنكية لأي جهة مرخَّص لها أو شخص طبيعي أو اعتباري يجمع التبرعات بطريقة تخالف النظام، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا قابلة للتمديد بأمر قضائي، مع مراعاة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحق الطرف حسن النية.

وتليها المادة 17 التي تحدد العقوبات وتنص على أن المحكمة المختصة تتولى النظر في مخالفات النظام وتطبيق العقوبات. ومن استُدعي للتحقيق في مخالفة لهذا النظام، يحسن أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.