المادة 15 من نظام جمع التبرعات

تنظم هذه المادة الحجز التحفظي على الحسابات البنكية، وهو إجراء يمنع التصرف في المال مؤقتًا. وعناصرها:

• من يحق له الطلب: الجهة المرخِّصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة.
• محل الحجز: الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخَّص لها، أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري، يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام النظام.
• المدة: لا تتجاوز 60 يومًا.
• التمديد: يمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.

ويتقيد ذلك بقيدين نص عليهما مطلع المادة:

1. مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2. مراعاة حق أي طرف آخر حسن النية.

ويُلاحظ أن الحجز لا يقتصر على الجهات المرخَّص لها، بل يشمل الأفراد والجهات الأخرى التي تجمع التبرعات بالمخالفة. كما أن المادة تتحدث عن طلب إيقاع الحجز، ولا تحدد الجهة التي يُقدَّم إليها الطلب في المدة الأولى.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 14 التي توجب إيقاف الجهة المرخَّص لها المخالفة عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله. وتليها المادة 16 التي تجعل التحقيق في مخالفات النظام والادعاء أمام المحكمة المختصة من اختصاص النيابة العامة. ومن حُجز على حسابه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية دون تأخير.