المادة 14 من نظام جمع التبرعات

تقرر هذه المادة جزاءً إداريًا فوريًا على الجهة المرخَّص لها المخالفة. ويتطلب تطبيقه:

• أن تخالف الجهة المرخَّص لها أي حكم من أحكام النظام.
• أن تقع المخالفة عند جمعها للتبرعات.

فإذا تحقق ذلك، وجب على الجهة المرخِّصة أن تصدر قرارًا بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله. فالنص يستخدم صيغة الوجوب «فعلى الجهة المرخِّصة»، لا صيغة الجواز.

ويُلاحظ أن الإيقاف يخص الغرض الذي جمعت من أجله بحسب النص، ولا تذكر المادة إيقاف الجهة عن كل نشاطها أو إلغاء ترخيصها. كما لا تحدد مدة الإيقاف، ولا طريقة رفعه، ولا طريق الاعتراض عليه.

والجهة المرخِّصة بحسب المادة 1 هي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وغيره من الجهات المختصة نظامًا بإصدار التراخيص. وتأتي بعد هذه المادة المادة 15 التي تجيز للجهة المرخِّصة والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة طلب الحجز التحفظي على الحسابات البنكية لمن يجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام النظام، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا قابلة للتمديد بأمر قضائي من المحكمة المختصة.

ومن صدر بحق جهته قرار إيقاف يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة القطاع غير الربحي.