المادة 13 من نظام تصنيف المقاولين

تضع هذه المادة التزامًا على الجهات الحكومية، لا على المقاولين. فهي توجب على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة أن تزوّد الوزارة بما تطلبه من:

• معلومات وبيانات وملحوظات عن المقاولين، وذلك لأغراض التصنيف.
• معلومات عن المشاريع التي نفذها المقاولون.
• ومعلومات عن المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ.

ويكون ذلك بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية، فهي التي تبيّن تفاصيل هذا التزويد.

وأهمية هذه المادة أن التصنيف بحسب تعريفه في المادة 1 هو تقويم إمكانيات المقاول المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، والجهات الحكومية التي تعاقدت مع المقاول مصدر مهم للمعلومات عن مشاريعه وأدائه. فبدل أن تعتمد الوزارة على ما يقدمه المقاول وحده، يمكنها الحصول على المعلومات والملحوظات من الجهات التي تعامل معها.

ويُلاحظ أن النص يذكر الملحوظات أيضًا، أي أن ما يُرسل قد لا يقتصر على البيانات الرقمية. والالتزام مقيد بما تطلبه الوزارة. كما أن المفتشين المنصوص عليهم في المادة 14 يملكون الاطلاع على السجلات والمعلومات لضبط المخالفات.