المادة 5 من نظام الوكالات التجارية

تبين هذه المادة رسوم القيد في سجل الوكالات التجارية، وهو السجل الذي تشترط المادة 3 القيد فيه قبل ممارسة عمل الوكيل التجاري.

وحكمها واضح:

• الرسم 500 ريال.
• المبلغ نفسه للتاجر الفرد وللشركة دون تفريق بينهما.
• تُدفع الرسوم مرة واحدة، فلم يجعلها النص رسمًا متكررًا.

وهذا هو النص النافذ للمادة كما عُدل بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 20/3/1393هـ. ولا يتناول النص أي رسوم أو مقابل خدمات أخرى قد تفرضها جهات أخرى، فهو يقتصر على رسم القيد في سجل الوكالات.

ومن الناحية العملية، فإن على التاجر الفرد أو الشركة عند التقدم بطلب القيد مع المستندات المسوغة له أن يدفع هذا الرسم. وعدم القيد في السجل يعرّض من يمارس عمل الوكيل التجاري للعقوبة المقررة في المادة 4 لكل من يخالف أحكام النظام، وهي غرامة لا تقل عن 5,000 ريال ولا تتجاوز 50,000 ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف.

وللتأكد من الرسوم والإجراءات المطبقة حاليًا على حالة بعينها يمكن مراجعة وزارة التجارة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والوكالات.