المادة 23 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة الثالثة والعشرون
تعاقب المادة من يخالف أحكام المواد 4 و8 و9 و14 بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى أو بحق المتضرر في التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبة الأولى في النظام، وتخص مخالفة أربع مواد:
- المادة 4: امتناع أي جهة صحية عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
- المادة 8: منع المصاب من التمتع بحقوقه المقررة نظامًا، أو منعه من متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى.
- المادة 9: فرض اختبار الإيدز في غير الحالات المحددة فيها.
- المادة 14: أحكام عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بتوصية الطبيب المختص، والتزامه بعدم نقل العدوى، وعزل المحكوم عليه المصاب عن السجناء وتقديم العناية الصحية له.
العقوبة: غرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.
قيدان مهمان:
- «دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى»: إذا كان الفعل معاقبًا عليه بعقوبة أشد في نظام آخر، فلا تمنع هذه المادة تطبيقها.
- «ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض»: الغرامة لا تغني عن التعويض، فللمتضرر أن يطالب به.
من يضبط المخالفة؟ وفق المادة 22، يعتمد المجلس الصحي السعودي الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام النظام.
والمادة 24 تقرر عقوبة أشد لمخالفة مواد أخرى، منها سرية المعلومات وحظر التمييز. ومن تضرر من مخالفة هذه المواد يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
رفضت عيادة خاصة في جدة علاج مريض بسبب إصابته بالإيدز. وفق المادة، يجوز معاقبتها بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال لمخالفة المادة 4، ويبقى للمريض الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
ما عقوبة رفض علاج مريض الإيدز؟
غرامة لا تتجاوز 50,000 ريال لمخالفة المادة 4، دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى.
هل تمنع الغرامة المتضرر من طلب التعويض؟
لا، تنص المادة على أن العقوبة لا تخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
ما الحد الأقصى للغرامة في هذه المادة؟
غرامة لا تتجاوز 50,000 ريال لكل من يخالف أحكام المواد 4 و8 و9 و14.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 4
تحظر المادة على أي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بالإيدز بسبب إصابته.
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
- المادة 8
تحظر المادة منع المصاب من حقوقه النظامية أو من متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
- المادة 9
تحظر المادة فرض اختبار الإيدز إلا في حالات محددة، منها المتقدمون للكليات الصحية والوظائف الصحية والعسكرية وفحوصات ما قبل الزواج والحامل، مع عدم الإخلال بالمادة 13.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا في الحالات الآتية: 1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية وال
- المادة 14
تجيز المادة عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بتوصية الطبيب المختص إذا اقتضت حالته ذلك، وتلزمه بعدم نقل العدوى، وتوجب عزل المحكوم عليه المصاب عن السجناء.
يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناًء على توصية من الطبيب المختص- إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره. وإذا كان المصاب م
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام الإيدز
- المادة 22
تجعل المادة اعتماد الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات النظام من اختصاص المجلس الصحي السعودي.
يعتمد المجلس الصحي السعودي الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام النظام.
- المادة 24
تعاقب المادة من يخالف المواد 6 و16 و17 و18 و21 بغرامة حتى 100 ألف ريال أو السجن حتى 5 سنوات أو بكلتيهما، مع حفظ حق المتضرر في التعويض.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

