المادة 4 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم

هذه المادة قصيرة لكنها من أهم ضمانات المصاب في النظام: لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.

عناصر الحكم:

• «أي جهة صحية»: وفق المادة 1، كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية، فالحظر يشمل المستشفيات والمراكز والعيادات الحكومية والخاصة.
• «الرعاية الطبية»: وهي بحسب المادة 1 الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع. فالمادة لا تقتصر على علاج الإيدز نفسه، بل تشمل الرعاية الطبية بمعناها الواسع، كعلاج الأسنان أو العمليات الجراحية أو أي حاجة طبية أخرى.
• «اللازمة»: أي الرعاية التي تقتضيها حالة المريض.
• «بسبب إصابته»: المحظور هو أن يكون سبب الامتناع هو الإصابة بالإيدز.

الأثر العملي: إذا راجع مصاب عيادة لعلاج حالة لا علاقة لها بالإيدز، فلا يجوز لها رفض علاجه لأنه مصاب. ولم تحدد المادة نفسها جزاء المخالفة.

وتكمّل هذه المادة المادة 3 التي تلزم الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم. كما تأتي المادة 5 لتكلف البرنامج الوطني بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتقديم العلاج للمصابين.

ومن رُفض علاجه بسبب إصابته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية لمعرفة الخطوات المتاحة له.